شورا‌های حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به دعاوی فنی و صنفی تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس با تصویب ۳ ماده از لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف، ساختار «مرکز» و «شورا» را در این لایحه مشخص کردند.

به گزارش موج خبری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ، در جریان بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف با ماده ۱ این لایحه با ۱۹۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱ این لایحه؛ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شورا‌های حل اختلاف که در این قانون به اختصار"شورا" نامیده می‌شوند، زیرنظر قوه قضائیه وبا شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

در ادامه نمایندگان با ماده ۲ این لایحه با ۱۹۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ برنامه ریزی و راهبری شورا‌ها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار"مرکز" نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏ شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می­ شود.

همچنین نمایندگاه با ماده ۳ این لایحه نیز با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳ نیز آمده است؛ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا‌ها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏ باشد.

در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ شعب شورا‌ها در شهر‌ها و در صورت لزوم در روستا‌ها و دهستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏ گردد. رئیس قوه قضائیه می ‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۳؛ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت‏‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.